وبسایت داود محمدی نماینده مردم قزوین ،آبیک و البرز

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود:
از نظر این کمیسیون تخلفاتی رخ‌داده و گزارش‌های مربوط به آن به نهادهای قضایی و تصمیم‌گیرنده ارجاع شده است و به زودی نیز گزارش کمیسیون اصل نود در صحن مجلس قرائت می‌شود.

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در قزوین،  با اشاره به اینکه بعضی از دوستان نسبت به عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ اشراف و آگاهی ندارند گفت: کمیسیون اصل ۹۰ دستگاه نظارتی است که تنها در صورت وصول شکایت حق ورود و رسیدگی دارد.

وی افزود: تا زمانی که شکایتی به ما واصل نشود کمیسیون اصل نود حق ورود و رسیدگی نخواهد داشت و این به معنای آن است که اگر هر جای کشور اتفاقی بیفتد کمیسیون اصل ۹۰ نمی‌تواند ورود پیدا کند چرا که کمیسیون اصل ۹۰ مدعی‌العموم نیست بلکه مرجعی است که اگر از طرز کار سه قوه شکایت شود رسیدگی می‌کند.

محمدی خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ قدرت اجرایی ندارد، بلکه می‌تواند از سه روش پرونده را بررسی کند.

نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در مرحلهٔ نخست ضمن  بررسی اگر در سازمان اشکالاتی دید به بالاترین مقام تشکیلات اعم از وزیر، رئیس‌جمهور یا معاون رئیس جمهور گزارش و تذکر می‌دهد که با بررسی‌های صورت گرفته، در  این دستگاه مشکلاتی وجود دارد که باید مرتفع شود.

رئیس کمیسیون اصل نود یادآور شد: در مرحلهٔ بعد اگر مسائل فراتری همچون جرم، سوء‌استفاده، رانت‌خواری و ویژه‌خواری مشاهده شده بود به دستگاه قضایی منعکس می‌کند و دستگاه قضایی باید رسیدگی و برخورد کند.

وی با اشاره به اینکه در بازه‌ای از زمان به دنبال آن بودیم تا دیوان اصل ۹۰ شکل بگیرد گفت: این تقاضا به علت اینکه تداخل قوا رخ می‌دهد با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و لذا کمیسیون اصل ۹۰ تنها می‌تواند به قوه قضائیه گزارش دهد تا به موضوع رسیدگی کند.

در موضوع هفتسنگان تخلف رخ‌داده است

محمدی با بیان اینکه در بسیاری از موارد از جمله هفت سنگان کمیسیون اصل ۹۰ گزارشات لازم را داده است عنوان کرد: به دستگاه‌های مختلف عنوان کردیم که اشکالاتی وجود دارد که باید مرتفع شود و کسانی که تخلف کرده بودند نیز به هیئت تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: طبق بررسی کمیسیون در موضوع هفتسنگان تخلفاتی اتفاق افتاده بود و آن بخش به هیئت‌ رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده بود.

 وی ادامه داد: بخشی دیگری که تخلفات فراتر از اداری بود، موظف بودیم موضوع را به قوه قضائیه معرفی کنیم که براساس آن در قوهٔ قضائیه پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی هستند، اما این پرونده هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.

پروانه‌های صادر شده باید ابطال شود

وی تأکید کرد: در بخش دیگری باید موضوع به ادارات ارجاع می‌شد که به شورای عالی معماری و شهرسازی گزارش دادیم تا آن‌ها بررسی کنند تا ما اقدامات قانونی را به عمل بیاوریم؛ مطابق گفتهٔ آن‌ها در هفت‌سنگان پروانه‌هایی که صادر شده باید ابطال شود و ما هم خواستار اجرایی شدن آن شدیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ یاد آور شد: نامه‌ای از دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه در حال حاضر پروانه‌ها باید متوقف شود صادر شده و لذا در حال حاضر نمی‌دانیم رأی نهایی و قطعی دیوان عدالت اداری چیست و آیا آن‌ها معتقد بر ابطال قطعی پروانه‌ها هستند و یا اعتقادی به ابطال ندارند.

وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری مرجع تصمیم گیرنده است و باید تصمیم بگیرد که ابطال پروانه صورت بگیرد و یا خیر، بنابراین ما در این زمینه مرجع نیستیم.

گزارش تخلفات در صحن خوانده می‌شود

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تأکید کرد: آخرین اقدامی که باید توسط ما انجام شود آن است که گزارش را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که البته در همین راستا گزارش آماده و تقدیم هیئت رئیسه کردیم.

وی عنوان‌کرد: گزارش آماده شده فقط مختص هفت سنگان قزوین ‌نیست، بلکه کل تصرفات دولتی و منابع طبیعی در آن دیده شده است‌.

نماینده مردم قزوین البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: درخواست قرائت گزارش در مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده و در اولین فرصت آن را قرائت می‌کنیم، البته در حوزهٔ هفت‌سنگان‌ نمی‌توانیم متخلف را گرفته و به زندان بیاندازیم ‌بلکه می‌توانیم‌ در قالب ۳ اقدام گفته شده شده عمل کنیم.

🔹داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز برای چهارمین سال پیاپی با ۹۰ درصد آرا و کسب ۱۶۱ رای مثبت از ۱۷۹ رای ماخوذه توسط نمایندگان حاضر در صحن مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس کمیسیون اصل نود انتخاب شد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: دود عدم پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در چشم کارگران خواهد رفت چرا که اگر تاکنون این بدهی ها پرداخت شده بود طرح های مهم این سازمان در حمایت از کارگران اجرایی می شد.

وی بیان کرد: عدم پرداخت این بدهی ها توسط دولت میتواند به جامعه 42 میلیون نفری تحت پوشش این سازمان خساراتی را وارد کند چرا که امروز تامین اجتماعی جزو سازمان های با مشکل مالی بزرگ در کشور است که بدقولی دولت در پرداخت مطالبات این سازمان مشکلات را چند برابر کرده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: گویا در دولت تمایلی برای پرداخت این مطالبات وجود ندارد کما این که این سازمان نیز متوجه مشکلات مالی دولت هست و بارها مطرح شده که این مطالبات در قالب چندین قسط به سازمان پرداخت شود که حتی در این خصوص نیز شاهد عملکردی از سوی دولت نبوده ایم.

محمدی تاکید کرد: جمعیت بالای تحت پوشش این سازمان سبب می شود تا پرداخت مطالبات این سازمان به یک اولویت جدی در کشور تبدیل شود و امیدواریم نمایندگان و مسئولین نیز در این مسیر همراهی مناسب را داشته باشند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشنامه ها و مقررات زائد و دست و پاگیر باید از سر راه تولید کشور برداشته شود.

به گزارش  خبرگزاری خانه ملت داود محمدی روز چهارشنبه با اشاره به دیدار خود و جمعی از مدیران اقتصادی استان قزوین با وزیر صنعت، معدن و تجارت و طرح موضوع حذف بخشنامه‌ها و مقررات زائد و دست و پاگیر در حوزه تولید، افزود: در رفع بخشنامه‌ها و مقررات زائد باید نظرات کارشناسی فعالان بخش خصوصی جویا و اعمال شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان برای حذف قوانین دست و پا گیر باقی مانده آمادگی دارند و طی سالیان اخیر در این خصوص گام‌هایی برداشته شده که باید تکمیل شود.

وی با بیان اینکه بخشنامه‌های مکرر مانعی بر سرراه تولید و صادرات محسوب می‌شود و اصلاح این رویه ضروری است. گفت: بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نسبت به این موضوع گلایه دارند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقویت تولید اولویت نخست کشور است، افزود: در چنین شرایطی همه قوا وظیفه دارند تا شرایط را برای فعالیت تولیدکنندگان آسان کرده و به امور این بخش تسهیل ببخشند.

وی در ادامه با اشاره به تصویب ایجاد شهرک انرژی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین و کارگروه امور زیربنایی استان، گفت: در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار طرح زودتر این مصوبه در هیأت دولت شدیم تا با تصویب آن شاهد عملیات اجرایی این شهرک باشیم.

محمدی همچنین گفت: احداث این شهرک و سرمایه گذاری فعالان بخش خصوصی در آن می‌تواند در توسعه استان مؤثر واقع شده و قزوین را به قطب اصلی انرژی کشور تبدیل کند.

به گزارش ایرنا ، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: در کنار قول کمک به حل مسائل واحدهای مشکل دار، توسعه شهرک صنعتی کاسپین با توجه به نزدیکی به تهران و تقاضاپذیر بودن این شهرک از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود که وزیر صنعت در این خصوص قول همکاری و مساعد داد.

جناب آقای دکتر توکلی

رئیس محترم هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

سلام علیکم

با احترام، عطف به نامه مورخ 9/4/98 جنابعالی با عنوان معاون اول محترم قوه قضائیه و طرح سؤال علت معطل ماندن پرونده موسوم به «منطقه هفت سنگان استان قزوین» در کمیسیون اصل نود به استحضار می‌رساند: پرونده تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز منطقه مذکور پس از وصول گزارش‌های ارسالی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون تشکیل و بلافاصله موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت که مکاتبات لازمه با تمام دستگاه‌های متولی و مرتبط و همچنین تشکیل جلسه با دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در سطح ملی از جمله دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین ادارات استانی از قبیل استانداری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری کل و شهرداری قزوین و بازدید میدانی از محل توسط کارشناسان، بخشی از پیگیری‌های این کمیسیون می‌باشد.

در فرآیند رسیدگی به موضوع، ضمن اخذ نقطه نظرات دستگاه‌های صدرالذکر، تصمیمات متخذه در جلسات برگزار شده در محل کمیسیون در سه محور:

1- توقف عملیات اجرایی تا تعيين تکلیف موضوع توسط دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی

۲- ابطال پروانه صادره توسط شهرداری در این اراضی

۳- بررسی و ارزیابی سازمان بازرسی کل کشور از نحوه عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به مسئولین ذیربط ابلاغ گردید.

پیرو مکاتبات کمیسیون اصل نود، موضوع هفت سنگان در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح و ابطال پروانه‌های صادره تا تاریخ 22/4/94 توسط شهرداری قزوین و رعایت سند پهنه‌بندی طرح جامع شهر قزوین در صدور هرگونه مجوز در این اراضی مصوب و به استانداری قزوین ابلاغ، ليكن مصوبه دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی در رابطه با ابطال پروانه صادره ساختمانی توسط شهرداری طی رأی شماره ۱۱۸4 مورخ 5/11/95 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تشخیص و مصوبه مذکور ابطال گردیده است.

علی‌هذا این کمیسیون در سنوات گذشته تاکنون به طور مستمر پیگیر موضوع بوده و ضمن بررسی مفاد شکایت‌های وارده از مراجع مختلف از جمله نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه محترم قزوین، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افراد حقیقی و حقوقی، نسبت به اخذ گزارش از دستگاه‌های اجرایی مرتبط اقدام و با مکاتبه به دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در صدد بررسی حقوقی اتفاقات رخ داده و ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های ذیربط در این خصوص بوده است.

على ایحال بررسی ابعاد مختلف موضوع از قبیل چگونگی واگذاری اراضي، نحوه تغيير کاربری، بررسی فرآیند صدور پروانه ساختمانی و علت ساخت‌وسازها به لحاظ فنی و حقوقی مستلزم اخذ توضیحات دستگاه‌های متولی، احصاء گزارش‌های ارزیابی مراجع نظارتی و نقطه نظرات کارشناسان این حوزه و تطبیق با اقدامات انجام شده و قوانین مرتبط می‌باشد.

شایان ذکر است به هیچ وجه تعللی در پرونده مذکور از سوی این کمیسیون صورت نپذیرفته و کمیسیون ضمن حفظ استقلال، به جد در حال پیگیری پرونده با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مرتبط بوده که نتایج حاصله از این پیگیری‌ها عبارتست از:

برخی اقدامات اداری از قبیل تشکیل جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی و ابلاغ مصوبات در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، همراهی و پشتیبانی سازمان‌های مختلف از قبیل امور اراضی و راه و شهرسازی جهت احقاق حقوق سازمانی و اجرای قوانین و معرفی برخی از مدیران به هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب برای تعدادی از مدیران.

در پایان لازم به توضیح است پیگیری‌ها تا حصول نتیجه مطلوب در خصوص تغییر کاربری ساخت‌وسازهای غیرمجاز، برخورد قاطع و قانونی با متخلفین و اجرایی شدن پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور ادامه داشته، النهايه چنانچه استحضار دارید در حال حاضر موضوع در دستگاه قضایی تحت رسیدگی است و پس از خاتمه فرآیند قضایی و صدور احکام قطعی و همچنین اقدامات اجرایی مدنظر دستگاه‌های متولی و نظارتی، بلافاصله موضوع طی گزارشی مبسوط به سمع و نظر نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

داود محمدی

رئیس کمیسیون

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: گزارش این کمیسیون همزمان، به قوه قضائیه ارسال شده تا با تخلفات به درستی برخورد شود.

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از ارسال گزارش کمیسیون اصل نودم مجلس درباره پرونده زمین خواری به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: گزارش این کمیسیون درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین خواری اخیرا برای قرائت در صحن علنی مجلس، به هیأت رئیسه ارسال شد.

ارسال گزارش مجلس درباره زمین خواری به قوه قضائیه/ بازگشت بخشی از اراضی تصرف شده به بیت المال

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس همزمان برای رسیدگی، به قوه قضائیه ارسال شده تا با تخلفات به درستی برخورد شود، البته خوشبختانه با کمک دستگاه قضا صدها هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران به بیت المال و منابع طبیعی برگشته است.

بررسی بیش از 100 پرونده زمین خواری در کمیسیون اصل 90 مجلس

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در یک سال اخیر بیش از 100 پرونده زمین خواری را مورد بررسی قرار داده و خوشبختانه نتایج مثبتی را داشته است

محمدی تصریح کرد: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در یک سال اخیر بیش از 100 پرونده زمین خواری را مورد بررسی قرار داده و خوشبختانه نتایج مثبتی را داشته است.

اغلب پرونده های زمین خواری مربوطه به استان‌های گیلان، مازندران، گلستان و تهران است

رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس گفت: اغلب پرونده های زمین خواری مربوطه به استان های شمالی کشور از جمله گیلان، مازندران و گلستان، استان تهران از جمله دماوند، فیروزکوه و آبسرد و استان های دیگر بود که کمیسیون اصل نودم به تمام این موضوعات رسیدگی کرد./

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با اشاره به ضرورت اجرای تقسیمات کشوری، گفت: علیرغم دستور معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور برای اجرای تقسیمات کشوری در استان قزوین تاکنون هیچ اقدامی برای تحقق این امر صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، داود محمدی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: اجرای تقسیمات کشوری در استان قزوین علیرغم پیگیری های به عمل آمده از سال 93 تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است در حالی که معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور در این خصوص دستورات لازم را صادر کرده اند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعددی با معاونت سیاسی وزارت کشور برای تقسیمات کشوری در استان قزوین برگزار شد، افزود: نیاز است قول های مساعد پیگیری شود تا به نتیجه برسد.

وی اظهار کرد: ارتقاء بخش محمدیه به شهرستان، اقبالیه به بخش و بخش سفلی در الموت شرقی و غربی و کوهین به شهرستان و تبدیل نظام آباد و ناصرآباد به شهر از جمله خواسته های مردم استان قزوین است.

این نماینده مردم در مجلس دهم به مشکلات درمان حوزه انتخابیه اش اشاره کرد و گفت: الوند با جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر فاقد بیمارستان دولتی است و تنها بیمارستان خیریه دولتی نیز به دلیل عدم خرید خدمات تعطیل شده است و بیماران گرفتار هستند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه با وزیر بهداشت و آقای نوبخت یادآور شد: متولی بیمارستان آمادگی دارد این بیمارستان را با پرداخت 23 میلیارد تومان واگذار کند که باید این امر هر چه سریع تر عملیاتی شود، تکمیل و تجهیز بیمارستان شهدای آبیک یکی از اولویت ها است./