هفت میلیاردتومان از دریافتی‌های غیرمجاز مدیران به خزانه بازگردانده شد/ همه مقامات دولتی باید یک فیش حقوقی داشته باشند
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: تا هفته گذشته مشخص شد که از ۲۳میلیارد تومان دریافت اضافی مدیران ۷ میلیارد تومان به خزانه برگردانده شده است و برای بازگرداندن بقیه هزینه‌ها پرونده‌هایی در دادسرای دیوان محاسبات تهیه شده که درحال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی صبح قزوین، داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با اخبار شبانگاهی درباره وضعیت فیش‌های حقوقی اظهار کرد: باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره فیش‌های حقوقی رسیدگی به این موضوع جزو اقدامات فوری کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: برای پیگیری فیش‌های حقوقی نامتعارف ما به جای اینکه با معلول برخورد کنیم طی ۴ماه کار کارشناسی و فشرده با دعوت از دستگاه‌های مختلف به نمایندگی از دولت و قوه قضاییه و مجلس به ریشه یابی علت‌ها پرداختیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: با ریشه یابی صورت گرفته توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ریشه یابی علل فیش‌های حقوقی کلان در ۲۰ عنوان خلاصه شد.
وی با اشاره به برخی از علل وجود فیش‌های نجومی عنوان کرد: در بررسی‌ها به دست آمد که برخی از دستگاه‌ها خود را از شمول خدمات مدیریت کشوری مستثنی کرده بودند و همین موضوع عاملی برای دریافت‌های غیرقابل قبول و غیرعادلانه شده بود.
محمدی اضافه کرد: عده ای دیگر در دستگاه‌های مختلف فیش‌های حقوقی متعددی دریافت می‌کردند و برخی دیگر حقوق‌های دریافتی قابل قبولی داشتند؛ اما مزایا و دستمزدهای غیرمستمر و فوق العاده‌هایی که دریافت می‌کردند چندین برابر فیش‌های حقوقی آنها بود و در این میان سامانه ای برای دسترسی فوری و به هنگام نهادهای نظاری برای رصد این موضوع وجود نداشت.
همه دریافتی‌های مدیران باید در یک فیش تعریف شود
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بااشاره به تدوین قانون ۱۱ماده ای برای برخورد با فیش‌های نجومی گفت: در این قانون تعیین شد که همه دستگاه‌ها ملزم به تبعیت از آن هستند و استثنایی برای نهادی وجود ندارد.
وی افزود: طبق قانون تعیین شده باید سامانه ای برای وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف شود تا همه فیش‌های حقوقی مسئولان و مدیران و مقامات حکومتی قابلیت رصد داشته باشد و به روز قابل نظارت باشد.
این نماینده مجلس ابراز کرد: برای دستگاه‌های نظارتی هم تکالیفی درنظر گرفته شده است که در صورت کوتاهی در عمل به این قانون انفصال از خدمات دولتی تا یک سال را داشته باشند، همچنین تعیین شد همه دریافتی‌های مدیران باید در یک فیش تعریف شود و مجموعا از یک حداقل و حداکثر تجاوز نکند.
وی بیان کرد: در ادامه پیگیری‌های فیش‌های حقوقی دیوان محاسبات کشور نیز مامور شد به واسطه ابزار و امکاناتی که در دست دارد موارد تخلف از قانون را شناسایی و گزارش دهد.
محمدی ادامه داد: پس از بررسی‌های دیوان محاسبات و گزارشی که رئیس این دیوان به صحن علنی مجلس ارائه کرد مشخص شد از مجموع ۳۶۴هزار فیش حقوقی ۳۹۷ مورد تخلف رویت شده است.

۲۳میلیارد تومان دریافت اضافی صورت گرفته است
وی در پاسخ به اینکه چرا پس از گذشت ۷ ماه دریافتی‌های کلان به بیت المال بازنگشته است؟ عنوان کرد: موضوع بازگشت دریافت هزینه‌های کلان مدیران در کمیسیون اصل ۹۰ تصویب شد و دیوان محاسبات مامور به این کار شد، طبق گزارش ریاست دیوان محاسبات برای ۳۹۷ مورد تخلف ۲۳میلیارد تومان دریافت اضافی صورت گرفته است.
نماینده مردم قزوین در مجلس ابراز کرد: تا هفته گذشته مشخص شد که از ۲۳میلیارد تومان دریافت اضافی مدیران ۷ میلیارد تومان به خزانه برگردانده شده است و برای بازگرداندن بقیه هزینه‌ها پرونده‌هایی در دادسرای دیوان محاسبات تهیه شده که درحال پیگیری است.
وی درباره طرح ارائه شده توسط کمیسیون اصل ۹۰ به مجلس گفت: همکاران ما در مجلس براساس همان طرحی که در کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد قانونی را تهیه کرده‌اند که تقدیم هیئات رئیسه شد و بزودی در کمتر از یک ماه آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود و در آن سعی شده منافذ و دورزدن‌های قانونی اصلاح شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به اینکه چرا دیوان محاسبات گزارش خود را برای قوه قضائیه ارسال نکرده است، گفت: ریاست دیوان محاسبات گزارش این دستگاه را در صحن علنی مجلس قرائت و تاکید کرد پرونده‌های تهیه شده در دادسرا و قوه قضائیه پیگیری می‌شود؛ اما از علت این تاخیر در ارائه گزارش به قوه قضاییه بی‌اطلاعم و باید از ریاست این سازمان علت را جویا شوید.

Comments are closed.