42558

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: مدیر یکی از دستگاه‌های اجرایی برای شکایات مطروحه موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی شده بود که به دلیل استنکاف، با محکومیت ازسوی قوه قضاییه روبرو شد.

داوود محمدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از محکومیت مدیر یکی از دستگاه های اجرایی به دلیل عدم پاسخگویی به این کمیسیون در موعد مقرر خبر داد و گفت: با توجه به ماده واحده قانون «اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم توسط کمیسیون اصل نود به قوای سه گانه جهت رسیدگی به شکایات مردم»، کمیسیون اصل نود مجلس می تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمامی وزارتخانه ها و سازمان های وابسته به آنها، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از ادارات فوق الذکر مربوط باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: همچنین کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس می تواند برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولان مربوطه بدون جواب مانده یا جواب قانع کننده به آنها داده نشده، برای رفع مشکل توضیح بخواهد و آنها مکلف هستند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

وی افزود: قانون مربوطه راجع به اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی، زمان پاسخگویی را یک ماه از تاریخ وصول نامه کمیسیون اعلام کرده و مجازات آن نیز سه ماه تا یکسال زندان و شش ماه تا یکسال انفصال تعیین شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با توجه به شکایات مطروحه در این کمیسیون پیرامون عملکرد یکی ازدستگاه های دولتی، کمیسیون از دستگاه اجرایی خواست تا پاسخ مستدل خود را ارائه دهد که متاسفانه این موضوع در مدت مقرر اجرایی نشده و پرونده به مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ارجاع شد.

رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه نیز با توجه به تخلف صورت گرفته مدیر دستگاه مربوطه را به چهار ماه حبس تعزیری و یکسال انفصال از خدمت محکوم کرد./

Comments are closed.