رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه مشکل قانونی در مقابله با زمین خواری و تصرف اراضی ملی وجود ندارد گفت: متاسفانه عنوان مجرمانه برای زمین خواری در قانون وجود ندارد.

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص جدیدترین پرونده های در دستور کار کمیسیون اصل نود در مجلس دهم گفت: برخی پرونده های ارجاعی از دوره قبل مجلس به کمیسیون مختومه شده است اما پرونده های جدید در دستور کار کمیسیون در حال حاضر مربوط به معوقات بانکی است که در بررسی از اولویت برخوردار می باشد، همچنین پرونده هایی نیز درخصوص پروژه های نیمه تمام عمرانی و جمعیت کیفری زندانها و حبس زدایی در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات متعددی برای بررسی این پرونده ها تاکنون برگزار شده است، تصریح کرد: پرونده های حوزه زمین خواری در کمیسیون اصل نود متعدد است، اما نمایندگان پرونده های موجود از استانهای مختلف را به مرور مورد رسیدگی قرار می دهند، ضمن اینکه برخی پرونده ها به دستگاه قضایی ارسال و برخی در حال رسیدگی هستند، همچنین برخی پرونده های مطرح نیز از مصادیق زمین خواری نبوده است.

محمدی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مقابله با زمین خواری به عنوان یک بحث جدی در دستور کار دستگاههای مختلف قرار دارد گفت: کمیسیون اصل نود پرونده های موجود درخصوص زمین خواری را با جدیت مورد بررسی قرار داده و پیگیری دستگاهها نشان از کاهش میزان پرونده ها دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه مستندات جدید از زمین خواری باید به کمیسیون اصل نود ارسال شود، افزود: در بحث مبارزه با زمین خواری هیچ مشکل قانونی وجود ندارد، یعنی برای مقابله با     زمین خواری قوانین کامل و جامع است اما گاهی دستگاهها به وظایف خود در اجرای دقیق قانون عمل      نمی کنند البته عنوان مجرمانه برای زمین خواری در قانون وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما در قانون برای تصرفات عدوانی، تصرفات منابع طبیعی، تصرفات اراضی ملی، تخریب اراضی ملی، جنگل ها و مراتع قانون کافی وجود دارد، بنابراین با استناد به قوانین فعلی هم می توان با زمین خواری مقابله کرد.

Comments are closed.