برخورد قانونی‌ با دریافت‌کنندگان و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف/ گزارش کمیسیون اصل ۹۰ روبه اتمام است

داود محمدی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،بااشاره به اقدامات کمیسیون اصل ۹۰ دربررسی حقوق های غیرمتعارف برخی مدیران گفت: پس از ارائه گزارش حقوق های غیرقانونی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و قرائت آن در صحن علنی مجلس، با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ارائه گزارش در تمام ابعاد این قضیه، دکتر لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود ماموریت دادند که نسبت به بررسی این مهم اقدام و گزارش لازمه را برای ملت شریف ایران اسلامی به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز درمجلس شورای اسلامی،افزود:بلافاصله پس از ارجاع به کمیسیون،جلسات متعدد و فشرده ای با حضور روسا و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس،سازمان بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات،سازمان حسابرسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منعقد شد.

گزارش نهایی استرداد دریافتی های غیرمتعارف به بیت المال به مجلس ارائه می شود

محمدی با اشاره به جمع بندی بررسی دریافتی های نجومی با ارگان های مختلف،ادامه داد: نهایتاً مقرر شد که با بررسی جامع و کامل دریافت ها از قوای سه گانه و تمامی نهادها و ارگان ها و دفاتر و نیروهای مسلح بدون استثناء ،موارد تخلف از قانون یا سوء استفاده از قوانین و مقررات شناسایی و با کلیه متخلفان بی اغماض برخورد قاطع قانونی صورت گیرد و مجموعه دریافت های غیرقانونی به خزانه دولت و بیت المال برگردانده شود و گزارش نهایی مربوط به موارد انحراف از قوانین و مقررات و مبالغ اضافه دریافتی و استرداد آن به بیت المال به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، تا اعتماد عمومی آسیب دیده تا حدی بازسازی و ترمیم شود.

وی یادآور شد:دراین خصوص اقدامات لازمه با سرعت و جدیت آغاز شده و به زودی گزارش کامل و جامع آن درصحن علنی مجلس به استحضار مردم رسیده و ارائه خواهد شد.

روزنه های سوءاستفاده از قوانین و مقررات و اختیارات مسدود خواهد شد

محمدی با بیان اینکه حداقل هر هفته ۲ تا ۳ جلسه بحث و بررسی پیرامون ارائه طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مقامات و مدیران با حضور کارشناسان و خبرگان ذیربط از هر سه قوه برگزار می شود، افزود: طرح دو فوریتی نیز در ۴ ماده در خصوص تعیین کف و سقف برای حقوق مقامات و مدیران توسط جمعی از نمایندگان مجلس تقدیم شده بود که در صحن علنی مجلس یک فوریت آن رای آورد و همزمان طرح پیشنهادی کمیسیون اصل نود نیز در ۱۲ ماده در صحن علنی مطرح شدکه نهایتا هر دوطرح برای بررسی بیشتر از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل نود به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح ها نیز در دستورکار کمیسیون قراردارند،ادامه داد:پس از جمع بندی نظرات کارشناسان و بررسی ابعاد مختلف موضوع،منافذ و روزنه های سوءاستفاده و سوءبرداشت از قوانین و مقررات و اختیارات حاصله مسدود خواهد شد و حداقل و حداکثر دریافتی ها معین می شود.

برخورد قانونی با تمامی دریافت کنندگان،پرداخت کنندگان و ناظرین دریافتی های غیرمتعارف

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:درحین قانونگذاری برای ناظران مالی،ذی حسابان و ناظرانی که در انجام وظایف قانونی خود تبانی،اهمال و کوتاهی کنند،مجازات های قانونی لحاظ خواهد شد و با تمامی متخلفان اعم از دریافت کنندگان غیرقانونی،پرداخت کنندگان و ناظرین مطابق این طرح برخورد جدی و قانونی به عمل خواهد آمد

 

Comments are closed.