نمایندگان مردم در خانه ملت، شرط تایید وثاقت و امانت از سوی بانک مرکزی را از شروط انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری قرار دادند.
نمایندگان در نشست علنی یکشنبه ۲ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان درخصوص لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۳ این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس تبصره ۳ اصلاحی ماده ۲۳ لایحه مذکور به شرح ذیل است:
ماده ۲۳- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره ۳- انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه ای آنان و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه در زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و دانش نامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
همچنین در ادامه نمایندگان با حذف بند (ب) ماده ۲۳ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند حذف شده، گودرزی نماینده بروجرد در مخالفت با حذف بند (ب) گفت: نباید مجازات افراد متخلف در بند مذکور حذف شود، بنابراین حذف به صلاح نیست و باید تشدید مجازات در این رابطه انجام شود.

داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با حذف بند مذکور گفت: صرف نظر از ماهیت بند مذکور، اشکالاتی در زمینه قانون نویسی وجود دارد و ایراد شورای نگهبان وارد است، زیرا مجازات عامران و مباشران جرم با هم لحاظ شده است.
گفتنی است بند (ب) حذف شده ماده ۲۳ لایحه مذکور بدین شرح بود؛
اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه ۵ یا ۶ برای آمران، مباشران و معاونان جرم می‌گردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر (بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جای جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می شود.

Comments are closed.