به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری دیشب (سه شنبه، ۲۵ دی ماه) با موضوع حقوق عامه، از مفهوم تا عمل با حضور نعمت‌الله حاجعلی مدیرکل تصفیه امور و ورشکستگی قوه‌قضاییه کشور و داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه تصریح کرد: در بند ۲ اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است که تاکنون این موضوع مورد مغفول بوده که این واژه با اصرار و تاکید مقام معظم رهبری در جلسات متعدد با مسئولان قضایی کشور مطرح شد و در حال حاضر به آن پرداخته می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر هم تعریف دقیق و جامعی از این موضوع ارائه داده نشده است و به تازگی قوه قضاییه از حقوقدان‌ها و مجامع علمی خواستار تعریف مشخصی از این مسئله شده است که جمعی از حقوقدان‌ها آن را در قالب یک آیین نامه خدمت رئیس قوه قضاییه ارسال کردند که به زودی ابلاغ می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه دایره حقوق عامه وسیع و گسترده است، تاکید کرد: در حقوق عامه به موضوعاتی همچون؛ ریزگردها، محیط زیست، آلایندگی‌ها، ارز‌های دولتی، نظارت بر قیمت‌ها، کوه خواری، زمین خواری، تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرمجاز، از بین بردن مراتع و جنگل‌ها، تصرف منابع طبیعی پرداخته شده است و ما هم به تناسب در کمیسیون اصل نود مجلس پرونده‌هایی در این زمینه داریم که از جمله می‌توان به موضوع زمین خواری، هوای پاک، قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که این مسائل برای مردم روشن و ملموس است.

وی ادامه داد: برابر اصل نود قانون اساسی ما زمانی به مسئله ورود می‌کنیم که شکایت‌هایی از نوع کار سه قوه شود، ضمن اینکه درباره موضوع محیط زیست هم شکایت‌هایی از دستگاه‌های حقوقی و اشخاص حقیقی رسیده است و در ارتباط با موضوع زمین خواری حداقل ۱۰۰ پرونده از استان‌های مختلف کشور در کمیسیون تشکیل شده است که کمیسیون در این رابطه جهت رسیدگی به موضوع ورود کرده و برخی از پرونده‌ها به مراجع قضایی معرفی شده است.

محمدی تصریح کرد: متخلفین هم در مراجع قضایی به کیفر، مجازات و برگشت اموال محکوم شدند و در برخی موارد تذکرات لازم به دستگاه‌ها داده شده است، ضمن اینکه گزارشی هم در این رابطه تهیه و به تصویب هیات رئیسه مجلس رسیده است که انشاء الله این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه امروزه افزایش بی رویه قیمت‌ها در خصوص مایحتاج عمومی صدای همه مردم را درآورده است و این موضوع از مصادیق بارز حقوق عامه است، اظهار کرد: در برخی از موارد واگذاری شرکت‌ها به درستی صورت نگرفته و تبانی انجام شده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه متاسفانه شرکت‌ها به اهلش سپرده نشده است عنوان کرد: در گذشته اگر فردی در استانی ورشکسته می‌شود مثل توپ صدا می‌کرد، اما الان آمار ورشکسته‌ها بیشتر شده است، قوه قضائیه بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور صادر کرد تا در حد امکان برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات اقدامات لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه نظارت از سوی دستگاه‌های متولی باید تقویت شود، خاطرنشان کرد: وقتی موضوعی نیاز به هماهنگی دستگاه‌های مختلف دارد با گرفتاری مواجه می‌شویم، دستگاه‌ها نگاه جزیره‌ای دارند و با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند و دود عدم هماهنگی‌ها به چشم مردم می‌رود.

محمدی با اشاره به انباشت قوانین و سوء استفاده از تعدد قوانین تصریح کرد: با بالا رفتن قیمت ارز به عنوان نماینده مجلس به مدیرکل صنعت و معدن و اداره کار نامه نوشتیم تا وضعیت کارخانجات را بررسی کنند و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی از جا‌ها بیت المال به هدر رفته است، گفت: خیلی از واگذاری‌ها به اهلش صورت نگرفته و به خصولتی‌ها و غیر اهل واگذار شده به طوری که شرکت بعد از واگذاری به خاک سیاه کشانده می‌شود.

Comments are closed.