جناب آقای دکتر توکلی

رئیس محترم هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

سلام علیکم

با احترام، عطف به نامه مورخ ۹/۴/۹۸ جنابعالی با عنوان معاون اول محترم قوه قضائیه و طرح سؤال علت معطل ماندن پرونده موسوم به «منطقه هفت سنگان استان قزوین» در کمیسیون اصل نود به استحضار می‌رساند: پرونده تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز منطقه مذکور پس از وصول گزارش‌های ارسالی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون تشکیل و بلافاصله موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت که مکاتبات لازمه با تمام دستگاه‌های متولی و مرتبط و همچنین تشکیل جلسه با دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در سطح ملی از جمله دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی، سازمان امور اراضی کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین ادارات استانی از قبیل استانداری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری کل و شهرداری قزوین و بازدید میدانی از محل توسط کارشناسان، بخشی از پیگیری‌های این کمیسیون می‌باشد.

در فرآیند رسیدگی به موضوع، ضمن اخذ نقطه نظرات دستگاه‌های صدرالذکر، تصمیمات متخذه در جلسات برگزار شده در محل کمیسیون در سه محور:

۱- توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف موضوع توسط دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی

۲- ابطال پروانه صادره توسط شهرداری در این اراضی

۳- بررسی و ارزیابی سازمان بازرسی کل کشور از نحوه عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص به مسئولین ذیربط ابلاغ گردید.

پیرو مکاتبات کمیسیون اصل نود، موضوع هفت سنگان در جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح و ابطال پروانه‌های صادره تا تاریخ ۲۲/۴/۹۴ توسط شهرداری قزوین و رعایت سند پهنه‌بندی طرح جامع شهر قزوین در صدور هرگونه مجوز در این اراضی مصوب و به استانداری قزوین ابلاغ، لیکن مصوبه دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی در رابطه با ابطال پروانه صادره ساختمانی توسط شهرداری طی رأی شماره ۱۱۸۴ مورخ ۵/۱۱/۹۵ از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تشخیص و مصوبه مذکور ابطال گردیده است.

علی‌هذا این کمیسیون در سنوات گذشته تاکنون به طور مستمر پیگیر موضوع بوده و ضمن بررسی مفاد شکایت‌های وارده از مراجع مختلف از جمله نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه محترم قزوین، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و افراد حقیقی و حقوقی، نسبت به اخذ گزارش از دستگاه‌های اجرایی مرتبط اقدام و با مکاتبه به دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در صدد بررسی حقوقی اتفاقات رخ داده و ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های ذیربط در این خصوص بوده است.

على ایحال بررسی ابعاد مختلف موضوع از قبیل چگونگی واگذاری اراضی، نحوه تغییر کاربری، بررسی فرآیند صدور پروانه ساختمانی و علت ساخت‌وسازها به لحاظ فنی و حقوقی مستلزم اخذ توضیحات دستگاه‌های متولی، احصاء گزارش‌های ارزیابی مراجع نظارتی و نقطه نظرات کارشناسان این حوزه و تطبیق با اقدامات انجام شده و قوانین مرتبط می‌باشد.

شایان ذکر است به هیچ وجه تعللی در پرونده مذکور از سوی این کمیسیون صورت نپذیرفته و کمیسیون ضمن حفظ استقلال، به جد در حال پیگیری پرونده با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مرتبط بوده که نتایج حاصله از این پیگیری‌ها عبارتست از:

برخی اقدامات اداری از قبیل تشکیل جلسات شورای عالی معماری و شهرسازی و ابلاغ مصوبات در راستای حفظ حقوق بیت‌المال، همراهی و پشتیبانی سازمان‌های مختلف از قبیل امور اراضی و راه و شهرسازی جهت احقاق حقوق سازمانی و اجرای قوانین و معرفی برخی از مدیران به هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و تشکیل پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب برای تعدادی از مدیران.

در پایان لازم به توضیح است پیگیری‌ها تا حصول نتیجه مطلوب در خصوص تغییر کاربری ساخت‌وسازهای غیرمجاز، برخورد قاطع و قانونی با متخلفین و اجرایی شدن پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور ادامه داشته، النهایه چنانچه استحضار دارید در حال حاضر موضوع در دستگاه قضایی تحت رسیدگی است و پس از خاتمه فرآیند قضایی و صدور احکام قطعی و همچنین اقدامات اجرایی مدنظر دستگاه‌های متولی و نظارتی، بلافاصله موضوع طی گزارشی مبسوط به سمع و نظر نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

داود محمدی

رئیس کمیسیون

Comments are closed.